با تمدید قرارداد در واقع کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته است، برای اینکه تا هفت، هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند!

پایگاه اطلاع‌رسانی استاد مهدی طائب؛ قرارداد کنسرسیوم نفت، در زمره پیامد‌های شاخص شکست نهضت ملی به شمار می‌رود.

معاهدات پهلویستی، قرارداد یا امتیازدهی؟

یکی از مهم‌ترین سؤالاتی که همواره پس از انعقاد قرارداد‌های مدت‌دار با کشور‌های دیگر پیش می‌آید، این است که اساساً آیا معاهده به معنای حقوقی آن منعقد شده است یا خیر؟ در یک قرارداد حقوقی، دو طرف با توجه به سود و زیان حاصل از قرارداد، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که از پس آن به‌طور معمول، هر کدام از طرفین به سودی مشابه و در خور آنچه هزینه کرده است، دست می‌یابد.

به‌عبارت روان‌تر آنچه می‌دهد معادل آن چیزی است که به‌دست می‌آورد. در روابط بین‌الملل معمول آن است که قرارداد‌های بلند‌مدت به ظرفیت کشور‌های توسعه نیافته، بیش از آنکه شکل قرارداد را به خود بگیرد، هیئت امتیازدهی را دارد! آنچه در طول تاریخ پهلوی در زمینه شکل‌گیری ارتباطات بین‌المللی با قدرت‌های اقتصادی جهان اتفاق می‌افتد نیز از این دست است.

کشور‌های توسعه یافته با اهداف استفاده از منابع ارزان کشور‌های توسعه نیافته، اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بلند‌مدت در این قبیل کشور‌ها می‌نمایند و در تمام مدت حضور در کشور میزبان، متوجه این اصل مهم نیز هستند که مبادا تکنولوژی و آموزش نیروی کارشناس هر دو با هم انتقال یابند. چه اینکه اگر این خودکفایی در کشور‌های توسعه نیافته ایجاد شود، آن‌ها نیازی به سرمایه‌گذاری خارجی برای ایجاد توسعه ندارند و تولید داخلی در این کشور‌ها شکل می‌گیرد.

قرارداد‌های بلند‌مدت تاریخ پهلوی نیز از این دسته مستثنی نیست. مطالعه قرارداد‌های بلند‌مدت دوران پهلوی نشان می‌دهد آن دسته از قرارداد‌هایی که در مراحل مذاکرات آن، امتیازدهی گسترده به کشور‌های صنعتی انجام شده است، بیش از آنکه توسعه را انتقال دهد، به دریافت روپوش توسعه‌یافتگی بدون داشتن پیکر و بدنه پیشرفت منجر شده است. از جمله مصادیق بارز آن قرارداد موسوم به کنسرسیوم است که در ازای ساخت پالایشگاه به هزینه خود دولت پهلوی و ارسال گروه کارشناسی غول‌های نفتی جهان، ۳۴۰ میلیون تن نفت در طول ۹ سال از کشور خارج می‌شود و این در حالی است که این رقم بیشتر از میزان نفتی است که شرکت انگلیسی نفت ایران و انگلیس در طول قریب ۵۰ سال در ازای قرارداد از ایران خارج کرد. چرا کنسرسیوم قراردادی استعماری و اساساً امتیاز‌دهی است تا معاهده دوجانبه.

اینکه دولت امریکا در مقابل مقامات قضایی خود برای توجیه مذاکرات کنسرسیوم خطر چیره شدن کمونیسم را پیش می‌کشد و در نهایت به‌رغم نقض قوانین آنتی‌تراست در امریکا تأییدیه برای این مذاکرات گرفته می‌شود.(۱) دلیلی بر این نیست که همه ماجرا خلاصه در خطر کمونیسم باشد.

در پیش‌نویسی با عنوان طرح خط مشی امریکا، به تاریخ ۴ مارس ۱۹۵۱ آمده است: «منافع امنیتی ایالات متحده همچنان حکم می‌کند که ایران، چه در نتیجه تهاجم و چه بر اثر خرابکاری داخلی، زیر‌سلطه کمونیسم قرار نگیرد. ایران در موقعیت استراتژیکی بسیار مهمی قرار گرفته است و اشغال آن به دشمن امکان می‌دهد، مناطق نفت‌خیز مجاور، ترکیه، کشور‌های شرق مدیترانه، پاکستان و هند را تهدید کند.

منافع نفتی ایران برای اقتصاد انگلستان و کشور‌های اروپای غربی اهمیت فراوان دارد و از دست دادن این منابع بر اقتصاد کشور‌های مزبور در زمان صلح اثر منفی می‌گذارد. همچنین به علت تعهدات ایالات متحده در نقاط دیگر جهان، تفاهم با انگلیس که در ابتکار حمایت نظامی ایران مسئولیت دارد، باید ادامه یابد.»

شیوه نوین امریکایی‌ها در استعمار ملل ضعیف

لازم به ذکر است، آنچه همواره مد‌نظر سیاستمداران دموکرات امریکایی در طول تاریخ بوده است، از بین بردن حکومت‌ها و به دست گرفتن حاکمیت کشور‌ها نیست. برخلاف آنچه همواره بریتانیا در پرونده خود ثبت کرده و آن برانگیختن تحرکات خرابکارانه و شورش طلبانه در کشورهاست امریکا، اما در دوران حکومت دموکرات‌ها به دنبال «نوعی ملی کردن» است.(۲)

مردم ایران در نهضت ملی ایران، دربار را عقب می‌رانند. در این دوران دولت امریکا به حمایت از مصدق برمی‌خیزد و باعث امیدواری مصدق می‌شود. این تازه ابتدای راهی است که دولت امریکا قرار است به همه کشور‌های تحت‌سلطه اقتصادی‌اش نشان دهد و به نوعی باعث عبرت گرفتن‌شان شود. نفت ملی می‌شود و، اما بعد نفت ملی شده را هیچ کشوری از ایران خریداری نمی‌کند. تحریم‌ها آغاز شده است.

دولت مصدق که پشت‌گرمی‌اش دولت امریکاست، این قسمت از نقشه را نخوانده بود. کشتی‌های نفتکش ایرانی در آبادان در‌حالی‌که همچنان پر از نفت بودند، نفت خود را به مخزن‌های ذخیره پالایشگاه بازگرداندند و لنگرهایشان را یکی پس از دیگری بالا کشیدند و آبادان را ترک کردند. دولت امریکا حاضر به خرید نفت دولت مصدق نبود.(۳)

در شرایطی که همه غول‌های نفتی جهان بنای تحریم ایران را گذاشته‌اند و دولت مصدق با کمبود بودجه و منابع مالی رو‌به‌رو است، توجه طرف امریکایی، اما به قدرت نگرفتن شوروی در ایران معطوف است و تلاش می‌کند از سویی دولت مصدق توفیق نیابد و از سوی دیگر آشوب و به هم ریختگی سیاسی به‌وجود نیاید تا مبادا کشور برای تسلط شوروی آماده گردد.(۴)

بنای طرف امریکایی سرنگونی دولت مصدق نیست، اما این طرف انگلیسی است که در نهایت با مجاب کردن دولت امریکا می‌تواند همراهی همپیمانان خود را برای سرنگونی مصدق جلب کند.(۵) در این مرحله، هم ایدن، وزیرخارجه انگلستان و هم وود هاوس، فرمانده سازمان ام. آی. سیکس(Mi۶) توانسته بودند این نظریه را به امریکایی‌ها بقبولانند که حمایت نکردن از دولت مصدق، باعث روی کار آمدن کمونیسم نخواهد شد، بلکه می‌توان حکومتی را بر سر کار آورد که هم ناسیونالیسم و هم کمونیسم را سرکوب کند.

سر سام فال، یکی از اعضای وزارت‌خارجه انگلیس که برای طرح کودتا به واشنگتن عزیمت کرده بود، گفته است: «ما به آنجا رفتیم تا امریکایی‌ها را مجاب کنیم که هیچ‌گونه توافقی با مصدق ممکن نیست و باقی ماندن [او]در قدرت برای مصالح هر دوی ما خطرناک است؛ همچنین قصد ما این بود که درباره مسائلی که برای تغییر حکومت در اختیار داشتیم، توضیحاتی به آن‌ها بدهیم. بعد از مدتی بحث و گفتگو، احساس کردیم که آن‌ها پذیرفتند که باقی ماندن مصدق در قدرت سرانجام به تسلط کمونیست‌ها منجر خواهد شد.»(۶)

دولت مصدق سرنگون می‌شود و همزمان متن اعلامیه مشترک ایران و انگلیس که ایدن وزیر امور خارجه انگلیس آن را تنظیم کرده بود، به‌طور کامل تصویب و در تهران و لندن منتشر می‌گردد. روز بعد، کنفرانسی در جزیره برمودا میان آیزنهاور، رئیس‌جمهور امریکا و نخست‌وزیران انگلیس و فرانسه برگزار می‌شود و بالاخره توافق نهایی درباره تشکیل کنسرسیوم در همین کنفرانس حاصل می‌شود و ۱۰ روز بعد اجلاس مشترک اعضای کنسرسیوم در لندن برگزار می‌شود.(۷)

کنسرسیوم یا چپاول ثروت ملی ایران؟

در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۳۳ سفیر انگلیس در ایران در ضمن نامه‌ای آمادگی نمایندگان کنسرسیوم را برای آغاز مذاکرات با دولت ایران اعلام می‌کند. پنج شرکت امریکایی، شرکت نفت ایران و انگلیس، شرکت هلندی و شرکت فرانسوی اعضای از پیش تعیین شده و قطعی کنسرسیوم هستند که حدود ۹۰ درصد صنعت اکتشاف و تولید و خرید و فروش نفت جهان را در اختیار و انحصار خود دارند.

این قرارداد روز ۹ شهریور ۱۳۳۳ بین دکتر‌علی امینی و هوارد پیج نماینده کنسرسیوم امضا می‌شود و هر چند ملی شدن صنعت نفت ایران، در آن به رسمیت شناخته می‌شود، اما تفاوتی با قرارداد‌های مشابه در کشور‌هایی که نفت ملی شده نداشته‌اند، نمی‌کند. استدلال شرکت‌های نفتی در این خصوص این بود که نمی‌توانند امتیازی بیش از آنچه به سایر شرکت‌های تولید‌کننده نفت داده‌اند، به ایران بدهند. بنابراین اظهار، ایران در این قرارداد شریک کنسرسیوم محسوب نمی‌شود و نمایندگان کنسرسیوم در مذاکرات خود درصدی از نفت صادراتی را برای فروش مستقیم به ایران اختصاص نمی‌دهند.(۸)

همچنین در این مذاکرات، ایران پذیرفت که مبلغ ۲۱میلیون لیره به‌عنوان خسارت کلی برای استهلاک دیون تأسیسات متعلق به شرکت انگلیسی که پس از ملی شدن صنعت نفت به‌وسیله مصدق اخراج شده بود، بپردازد. بنابراین به‌رغم اینکه ملی شدن صنعت نفت ایران در مذاکرات پذیرفته شد، ایران بابت آن و امتیاز لغو شده شرکت انگلیسی غرامت ایام سه ساله دولت مصدق را نیز پرداخت نمود.(۹)

ایرج ذوقی می‌نویسد کنسرسیوم «کوششی بود در راه تلفیق اصولی که کمپانی‌ها از آن دفاع می‌کردند، با اصولی که ایران در نتیجه ملی شدن نفت، خود را ملزم به رعایت آن‌ها می‌دانست. منتها آن روز ایران در موقعیتی بسیار ضعیف قرار گرفته بود و برعکس، کمپانی‌ها در اوج قدرت خود بودند. این بود که در مقام سازش بین اصول مورد‌نظر دو طرف، کفه ترازو طبعاً به نفع طرف قوی‌تر چربید و شرکت ملی نفت ایران در برابر کنسرسیوم به صورت مالک و صاحبکاری درآمد که حقوق و اختیارات خود را به مباشر و کارگزار خود تفویض کرده و از مالکیت به اسمی قناعت نموده باشد.»(۱۰)

امینی و شیوه او در متقاعد کردن مجلس برای کنسرسیوم

مذاکرات میان ایران و کنسرسیوم به پایان رسید و حال نوبت متقاعد کردن مجلس شورای ملی در ایران بود که رأی به تصویب آن بدهد. در همین زمان محمدرضا شاه به نمایندگان دستور می‌دهد «بدون اتلاف حتی یک دقیقه وقت» این قرارداد تصویب شود. همزمان با این دستور امینی سعی در اثبات این قضیه دارد که قرارداد کنسرسیوم به نفع ایران است.(۱۱)

محمدعلی موحد در کتاب خواب آشفته نفت درباره توضیحات امینی برای مجلس شورای ملی می‌نویسد: «شگرد کار امینی از این شاخه به آن شاخه پریدن بود و یک مشت الفاظ و مطالب ناقص، ناتمام و لاطائل را قطار کردن. برای مجلسی که وکلایش دست‌چینی از چهره‌های قدیمی بدنام یا هواداران انگلیس بود، این شگرد مؤثر افتاد و به بیشتر از آن حاجت نبود.»

دکتر علی امینی برای ثابت کردن این موضوع که قرارداد کاملی را با کنسرسیوم منعقد کرده است، گفته بود: «اینکه صریحاً در قرارداد ۵۰ – ۵۰ ننوشتیم برای این است که اگر تناسب ۵۰ – ۵۰ از بین رفت آن وقت ما بلاتکلیف خواهیم ماند و حتی شرط کردیم که اگر مزایایی در نقاط دیگر برقرار شد، ما هم از آن استفاده بکنیم. آن‌ها حاضر نمی‌شدند سود تصفیه را ۵۰ -۵۰ حساب نمایند. به این جهت قرار شد بابت تصفیه مبلغ مقطوع بگیریم که در حقیقت همان ۵۰ – ۵۰ درصد است، بدون آنکه اسم آن برده شده باشد.»(۱۲)

قرارداد کنسرسیوم در تاریخ ۲۹ مهرماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در‌حالی‌که نام قرارداد در نسخه ترجمه شده «قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز و طرز اداره عملیات آنها» بود، اما کنسرسیوم اجازه ذکر خرید و فروش را در نسخه ترجمه نشده نداد و به نام قرارداد نفت اکتفا کرد. این قرارداد ۶ آبان همان سال در مجلس سنا با ۴۱ رأی از ۴۹ رأی تصویب شد.

مالکیت بی‌محتوای ایران بر منابع نفتی!

ظاهر قرارداد، مالکیت ایران را بر دارایی‌های نفتی به رسمیت می‌شناخت، ولی این مالکیت بی‌محتوا بود و مالک، خود حق تصرف در آن دارایی‌ها را نداشت. حق انحصاری استفاده از تمام تأسیسات برای تمام دوره قرارداد به کنسرسیوم واگذار شده بود. نفت در زیر زمین، یعنی در عالم غیب مال ایران بود، ولی به سر چاه که می‌رسید و پا به عرصه ظهور می‌گذاشت، به مالکیت کنسرسیوم درمی‌آمد.

در‌حالی‌که برخی معتقدند ایران در آن برهه زمانی بر اثر تحریم‌ها دچار ضعف اقتصادی بود و این چاره‌ای جز قبول کنسرسیوم را باقی نمی‌گذاشت، کارشناسان، اما می‌گویند که این قرارداد در واقع نوعی امتیاز نامه است که به شدیدترین وجه منافع ملی و استقلال ایران را تحت‌الشعاع قرار داد و کشور‌های غربی را به مواضع سابق آن‌ها در ایران بازگرداند. با این تفاوت که این‌بار شرکت‌های امریکایی نیز توانستند از نفت جنوب ایران بهره‌برداری کنند.(۱۳)

حوزه فعالیت کنسرسیوم علاوه بر قسمتی از خاک بلوچستان، قسمت جنوبی استان کرمان، تمام استان فارس، قسمت جنوبی استان اصفهان و تمام استان‌های خوزستان، لرستان، بروجرد، ملایر و صفحات جنوبی کرمانشاه جزایر خارک، کیش، قشم، هرمز، شعیب، هنگام و چند جزیره کوچک‌تر در جنوب کشور را دربرمی‌گرفت.(۱۴)

مدت این قرارداد ۲۵ سال از تاریخ اجرا بود که البته اعضای کنسرسیوم می‌توانستند سه دوره پنج ساله آن را تمدید کنند. با این توصیف در حقیقت عمر این قرارداد ۴۰ ساله بود و بر‌اساس متن قرارداد ایران نمی‌توانست با تمدید سه دوره‌ای قرارداد مخالفت کند.

جزء «الف» ماده ۳ کنسرسیوم می‌گوید: «به منظور اجرای این قرارداد و برای آنکه عملیات اکتشاف و تولید و تصفیه و حمل‌و‌نقل و سایر عملیات مشروح در ماده ۴ این قرارداد انجام گردد، اعضای کنسرسیوم ترتیبی داده‌اند که شرکت‌های عامل بر طبق قوانین کشور هلند تأسیس شوند و تعهد می‌کنند که این قرارداد را به امضای شرکت‌های عامل برسانند. به محض امضای این قرارداد، هر یک از شرکت‌های عامل مزبور در حکم طرف این قرارداد شناخته شده و اعضای کنسرسیوم بدین‌وسیله مجتمعاً و منفرداً انجام تعهدات مربوطه را که طبق این قرارداد بر عهده شرکت‌های عامل می‌باشد، تضمین می‌نمایند.»(۱۵)

نمایندگان کنسرسیوم و عدم نرمش در برابر هیئت ایرانی

هیئت ایرانی، نخست بر آن بودند که اختیار این امور باید در دست شرکت ملی نفت ایران باشد. نمایندگان کنسرسیوم می‌گفتند، دستورالعملی که از رؤسای خود دارند، اجازه هیچ‌گونه نرمش و کوتاه آمدن در‌این‌باره را نمی‌دهد. هیئت ایرانی هم ملاحظه افکار عمومی و مجلس را پیش می‌کشیدند و حاضر نبودند در این زمینه کوتاه بیایند.

سرانجام قرار شد دو طرف، با حفظ مواضع اولیه خود، در مورد راه‌حل‌هایی در حد وسط نیز بحث کنند. راه‌حل میانه جز این نبود که مهار کار به دست کنسرسیوم باشد، منتها کنسرسیوم اختیارات خود را از شرکت ملی نفت ایران بداند و وظایف خود را با عنوان عامل و کارگزار شرکت ملی نفت ایران اجرا کند(در نظر نه در عمل). همچنین کنسرسیوم پیشنهاد کرد که مدیریت عملیات را از طریق دو شرکت فرعی خود که تابعیت انگلیسی داشتند، اعمال کند.(۱۶)

در مورد ترکیب هیئت مدیره اداره عملیات هم جزء «د» ماده ۳ می‌گوید: «هیئت مدیره هر شرکت از هفت مدیر تشکیل خواهد شد و طبق تعهدی که اعضای کنسرسیوم در مقابل ایران دارند، دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر شرکت از طرف شرکت ملی نفت ایران تعیین خواهند شد.» بدین‌ترتیب با وجودی که در قانون ملی کردن صنعت نفت صریحاً ذکر شده است: دولت باید امور اکتشاف، تولید و پالایش را به عهده بگیرد، کنسرسیوم تشکیل شده از انحصار‌های نفتی بین‌المللی خود رأساً به تشکیل شرکت‌های لازم برای اجرای این امور بر طبق قوانین کشور هلند اقدام می‌کردند و در هیئت‌مدیره هفت نفری هر کدام از این شرکت‌ها که به نام شرکت‌های عامل نامیده می‌شدند، فقط دو نفر را شرکت ملی نفت ایران انتخاب می‌کرد. در نتیجه، با انعقاد قرارداد کنسرسیوم چیزی که باقی نمی‌ماند، همان حق مالکیت مردم ایران بود.(۱۷)

زاهدی: در واقع کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته!

سرلشکر زاهدی هنگام بحث درباره قرارداد کنسرسیوم در جلسه مشترک هیئت رئیسه دو مجلس گفت: «با تمدید قرارداد در واقع کلاه سر انگلیسی‌ها و امریکایی‌ها رفته است، برای اینکه تا هفت، هشت سال دیگر نیروی اتم جای سوخت نفت را در دنیا می‌گیرد و ذخایر نفت ایران بی‌مصرف می‌ماند، در این صورت پس از ۱۰ سال هرچه از کنسرسیوم بگیریم وجهی است، بازیافتنی.»(۱۸)

فارغ از اینکه سیاست لمپنیسم تکیه بر بیگانه و سپردن ریز و درشت کار به کشور‌های توسعه یافته در معاهدات بلند‌مدت، به امید فتح قله‌های توسعه‌یافتگی با پای آن کشورها، کشور را تا حدی از تولید و تلاش داخلی بازمی‌دارد که در صورت دستیابی به نوین‌ترین فناوری‌های جهان از جمله هسته‌ای نیز راه برای مذاکرات جدید و محدود کردن قدرت جدید ملی نیز بازخواهد ماند. چه نعمت نفت، چه قدرت هسته‌ای.

نویسنده: شجاعی

منابع:

۱- فؤاد روحانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، ۱۳۵۲، صص ۴۳۴ - ۴۳۳،

۲- لایحه امتیاز نفت به کنسرسیوم، محمد امیرشیخ نوری، زمانه، ۱۳۸۷، شماره ۶۹،

۳- شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: عطایی، ۱۳۸۰، ص ۳۱۲،

۴- اسناد روابط خارجی امریکا درباره نهضت ملی شدن نفت ایران، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی و اصغر اندودی، ج ۱، تهران: علمی، ۱۳۷۷، ص ۵۱،

۵- لایحه امتیاز نفت به کنسرسیوم، محمد امیرشیخ نوری، همان

۶- اسماعیل اقبال، نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، تهران: اطلاعات، ۱۳۷۵، صص ۱۲۹-۱۳۰،

۷- محمود طلوعی، بازی قدرت، جنگ نفت در خاورمیانه، تهران: نشر علم، ۱۳۷۱، ص ۲۱۶،

۸- همان

۹- شاهرخ وزیری، نفت و قدرت در ایران، ترجمه مرتضی ثاقب‌فر، تهران: عطایی، ۱۳۸۰،

۱۰- ایرج ذوقی، مسائل سیاسی - اقتصادی ایران، تهران: پاژنگ، ۱۳۷۲، صص ۲۹۷-۲۹۸،

۱۱- سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی ـ عبدالرضا هوشنگ مهدوی ـ نشر البرز ـ ۱۳۷۳ ـ ص ۲۳۰.

۱۲- محمدعلی موحد، نفت ما و مسائل حقوقی آن، تهران: خوارزمی، ۱۳۵۷، صص ۳۰۳-۳۰۴،

۱۳- م. س ایوانف، تاریخ نوین ایران، ترجمه هوشنگ تیزابی و حسن قائم‌پناه، تهران: انتشارات حزب توده ایران، ۱۳۵۶، ص ۱۸۲،

۱۴- محمدحسن طباطبایی، سقوط، جلد اول، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی

۱۵- کتاب سفید(تاریخچه و متن قرارداد‌های مربوط به نفت ایران)، تهران: شرکت ملی نفت ایران، ۱۳۴۴، ص ۴۰،

۱۶- محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت از کودتای ۲۸ مرداد تا سقوط زاهدی، همان، صص ۳۳۹- ۳۴۰،

۱۷- ابراهیم رزاقی، قرارداد‌های نفتی یا اسناد خیانت، تهران: روزبهان، ۱۳۵۸، ص ۴۱،

۱۸- غلامرضا نجاتی، تاریخ سیاسی ۲۵ ساله ایران، همان، ص ۸۹