-
چهارشنبه, ۱۴ خرداد ۱۳۹۹، ۰۷:۰۴ ب.ظ
-
۴۷۴
بعد از اینکه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رأی می‌آورد، صدای تکبیر نمایندگان در مجلس می‌پیچد و آیت‌الله مشکینی می گوید: « ان‌شاءالله این خبر خوش را به امت‌تان برسانید.»
پایگاه اطلاع‌رسانی استاد مهدی طائب؛ در ۱۴ خرداد ۱۳۶۸، در حالی که مردم و مسئولان آماده‌ی تشییع و تدفین پیکر پاک امام خمینی(ره) بودند در جلسه‌ای با حضور مسؤولان کشوری و لشکری، آیت‌الله خامنه‌ای، رئیس جمهور، وصیت‌نامه‌ی سیاسی ـ الهی امام خمینی (ره) را قرائت کرد.
مجلس خبرگان رهبری عصر همان روز تشکیل جلسه داد تا رهبر یا شورای رهبری جدید برای نظام جمهوری اسلامی را انتخاب کند. مطابق اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸، انتخاب رهبری بر عهده نمایندگان مجلس خبرگان قرار دارد. در بحث رهبری شورایی یا فردی، اکثریت اعضای مجلس خبرگان به رهبری شورایی رأی نداد و آنگاه که بحث از مصداق رهبری برای رأی‌گیری به میان آمد و نام آیت‌الله خامنه‌ای مطرح شد.
بیانات در جلسه فوق‌العاده مجلس خبرگان برای انتخاب رهبری
در این زمان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای(مدّ ظلّه العالی) با حضور در جایگاه مطالبی را بیان کردند. متن فوق، مشروح بیانات معظّمٌ‌له به همراه گزارشی از مطالب و مذاکرات انجام گرفته پس از مطرح شدن این نکات میباشد.
بسم الله الرّحمن الرّحیم
اوّلاً واقعاً باید خون گریست بر جامعه‌‌ی اسلامی که حتّی احتمال [رهبری] کسی مثل بنده در آن مطرح بشود که حالا نمیخواهم دربارهی این صحبت کنم. مسئله اشکال فنّی دارد، اشکال اساسی دارد. من قبلاً هم خدمت آقای هاشمی گفته‌ام - یکی دو هفته قبل از این که همین قضیّه مطرح بود و ایشان فرمودند - من جدّاً به ایشان گفتم که من قاطعاً چنین چیزی را قبول نخواهم کرد. حالا غیر از اینکه خود من حقیقتاً لایق این مقام نیستم - و این را بنده میدانم، شاید آقایان هم میدانید - اصلاً این قضیّه از لحاظ فنّی اشکال پیدا میکند؛ رهبری، رهبریِ صوری خواهد بود؛ نه رهبری واقعی. حرف من، نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایان، حجّیّتِ حرف رهبر را ندارد؛ خب این چه رهبری خواهد بود؟ خب، قانون اساسی که میگوید مرجع - حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی - این که هیچ؛ از لحاظ شرعی هم حجّیّت قول رهبر در صورتی است که آن کسی که میخواهد به حرف او عمل کند، او را فقیه و صاحب‌نظرِ در امور دین بداند. خب الان در همین جلسه چند نفر از آقایان آمدند صحبت کردند و تصریح کردند که بنده صاحب‌نظر نیستم. این چطور [میشود]؟ همین آقای آذری که اسم بنده را اوّل‌بار در این جلسه آوردند، بنده اگر حکم بکنم، ایشان قبول خواهند کرد؟ قطعاً قبول نمیکنند. من به هر حال مخالفم.(1)
نقل سخنان امام درباره آیت‌الله خامنه‌ای
در فضای انتخاب و تعیین مصداق رهبری، برخی از اعضا از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی خواستند که روایت جلسه‌ی سران قوا در حضور حضرت امام خمینی(قدّس سرّه الشّریف) و پیشنهاد رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای توسّط حضرت امام (قدّس سرّه) را بازگو کند.
آقای هاشمی به نقل چند مطلب که دربارهی رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از حضرت امام شنیده بود و به خواست آیت‌الله خامنه‌ای آن را تاکنون مطرح نکرده بود پرداخت. آیت‌الله موسوی‌اردبیلی، رئیس شورای عالی قضائی که یکی از حاضران در جلسه در محضر حضرت امام (قدّس سرّه) بوده نیز به صحّت این روایت شهادت داد.
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نقل میکند که زمانی که امام درصدد عزل آیت‌الله منتظری از رهبری آینده بودند در جلسه‌ای که با حضور سران سه‌قوه، نخست‌وزیر (میرحسین موسوی) و حاج سید احمد خمینی در محضر امام تشکیل شده بود در مورد جانشین رهبری بحث شد ایشان از آیت‌الله خامنه‌ای برای رهبری آینده نظام نام بردند. وی همچنین بیان داشته که در جلسه خصوصی خود با امام راحل نسبت به وضع رهبری در آینده ابراز نگرانی کرده است و امام در پاسخ با اشاره به آیت‌الله خامنه‌ای فرموده‌اند: «شما در بن بست نخواهید بود، چنین فردی در میان شما هست. چرا خودتان نمی‌دانید؟.»
حجت‌الاسلام والمسلمین سیداحمد خمینی، نزدیکترین فرد به امام خمینی که مشاور و مورد وثوق کامل ایشان بود، نقل کرده که امام در پی سفر خارجی آیت‌الله خامنه‌ای گفتند: «الحق ایشان شایستگی رهبری را دارند.»
زهرا مصطفوی، دختر امام خمینی (ره) بیان کرده که آنگاه که از امام دربارهی رهبری آینده نظام پرسیده است ایشان از آیت‌الله خامنه‌ای نام بردند و آنگاه که از مقام علمی آیت‌الله خامنه‌ای سؤال کرده است ایشان اجتهاد آیت‌الله خامنه‌ای را تأیید کرده‌اند.(2)
شورای رهبری یا رهبری فردی؟
بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی مصوّب ۵۸، رهبری میتوانست هم به‌صورت فردی باشد و هم به‌صورت شورایی مرکّب از سه یا پنج عضو. ورود خبرگان به بحث پیرامون شورایی یا فردی بودن رهبری، نشاندهندهی این بود که ملاک و مبنای تصمیمگیری دربارهی رهبری، قانون اساسی جاری کشور است و نه مصوّبات شورای بازنگری.
هشت نفر برای صحبت ثبت‌نام کردند و مشورت خبرگان دربارهی شورایی یا فردی بودن رهبری آغاز شد. اصلی‌ترین استدلال موافقان شورایی بودن رهبری این بود که فردی که حائز جمیع شرایط رهبری باشد وجود ندارد، امّا اگر ویژگی‌های یک جمع پنچ نفری تجمیع شود، این شرایط در مجموعه‌ی شورای رهبری وجود خواهد داشت. امّا مخالفان استدلال کردند که اوّلاً تجربه‌ی مدیریّت شورایی در قوّه مجریّه (که قدرت میان رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر تقسیم شده بود) و قوّه‌ی قضائیّه (که مدیریّت قوّه به عهده‌ی شورایعالی قضایی بود)، یک تجربه‌ی ناموفّق است و احتمال شکست تجربه‌ی رهبری شورایی نیز وجود دارد؛ ثانیاً این شبه‌مغالطه است که اگر هر عضوی از شورا حائز یکی از شرایط رهبری باشد، شورای رهبری حائز کلّ شرایط خواهد بود؛ چگونه قاطعیّت یک عضو قرار است عدم قاطعیّت دیگر اعضا را جبران کند یا علمیّت یکی، جبران فقدان علمیّت در دیگری را نماید؟
آقای محیّ‌الدّین حائری شیرازی به‌عنوان اوّلین ناطق دستور جدید، در مخالفت با شورای رهبری سخن گفت. استدلال ایشان این بود که تجربه‌ی خوبی دربارهی شورایی بودن مدیریّت در قوّه‌ی مجریّه و قضائیّه وجود ندارد و اگر رهبری شورایی شود، مردم احساس عدم امنیّت خواهند کرد
آقای سیّدعلی‌محمّد دستغیب که به‌عنوان ناطق بعدی پشت تریبون رفت، پیشنهاد داد برای این دوره‌ی موقّت تا اتمام فرایند بازنگری، شورایی مرکّب از آقایان مشکینی، صانعی، هاشمی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی تعیین شوند تا اداره‌ی امور را به عهده بگیرند.
آقای سیّدمحمّدعلی موسوی جزایری در مخالفت با شورای رهبری، به تجربه‌ی شکست‌خورده‌ی قوای مجریّه و قضائیّه اشاره کرد و تمرکز مسئولیّت را برای رهبری لازم دانست..
آقای ابراهیم منهاج دشتی در نطق خود، سخن آقایان جزایری و حائری را پذیرفت که در مسائل اجرائی، شورا موفّق نبوده است، امّا گفت رهبری یک مسئولیّت اجرائی نیست و ایده‌ی شورای رهبری را باید با تجربه‌ی نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و هیئت دولت سنجید. استدلال دیگری که آقای دشتی در موافقت با رهبری شورایی ارائه کرد، ناظر به مقبولیّت بود. ایشان معتقد بود فردی وجود ندارد که به تنهایی بین همه‌ی اقشار مردم و دستگاه‌ها مقبول باشد، امّا یک جمع پنج نفره این مقبولیّت را خواهد داشت.
پنج نفر پیشنهادی ایشان عبارت بودند از آیات خامنه‌ای، هاشمی، مشکینی، موسوی اردبیلی و حاج احمد آقا خمینی.
ناطق بعدی، آقای سیّدمهدی روحانی بود که به‌عنوان مخالف رهبری شورایی صحبت کرد. ایشان استدلال کرد که اگر منظور از شورا، مشورت ولیّ امر مسلمین با دیگران است، در اسلام این شورا را داریم، امّا اینکه چند نفر رهبری را به عهده بگیرند، سابقه‌ای در روایات اسلامی و تاریخ اسلام ندارد.
آقای محمّد عبایی خراسانی در موافقت با شورایی بودن رهبری صحبت کرد. نظر ایشان این بود که چون نمیتوان فردی شبیه امام(قدّس‌سرّه) پیدا کرد، رهبری شورایی باشد و کسانی در این شورا عضو باشند که سابقه‌ی خدمت در جمهوری اسلامی داشته و امتحان خود را پس داده باشند. بر این اساس، ایشان پیشنهاد داد سران سه قوّه (آقایان خامنه‌ای، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی)، آقای مشکینی و همچنین حاج احمد آقا خمینی به‌عنوان شورای رهبری انتخاب شوند.
آقای حسن همّتی نیز موافق رهبری شورایی بود؛ با این استدلال که وقتی فرد جامع‌الشّرایط برای تصدّی رهبری وجود نداشت، باید یک مجموعه‌ای انتخاب کرد که بتواند جایگزین فرد شود.
آقای جنّتی به‌عنوان آخرین فردی که در این موضوع صحبت کرد، با رهبری شورایی مخالف بود. ایشان چند استدلال برای مخالفت با شورا ارائه کرد. نخست اینکه امام(قدّس‌سرّه) نیز نظرشان روی فرد بوده و هم در نامه‌ای که به آقای مشکینی پیرامون رهبری نوشته‌اند و هم در مذاکرات خصوصی با افراد مختلف، به رهبری فردی اشاره کرده‌اند. آقای جنّتی در دوّمین استدلال خود، ضمن رد کردن شباهت کار رهبری به نهادهایی مانند مجمع تشخیص که مورد اشاره‌ی آقای دشتی بود، این نظر آقای همّتی را نیز که یک مجموعه میتواند ویژگی‌های یک فرد را داشته باشد، ممکن ندانست.
اینک نوبت رأی‌گیری دربارهی شورایی یا فردی بودن رهبری بود. آقای هاشمی از اعضا استمزاج کرد که برای فردی رأی گرفته شود یا برای شورایی؟ آقای خلخالی در پاسخ گفت برای فردی.
سپس نایب‌رئیس مجلس از اعضا خواست «آقایانی که با فردی بودن رهبر در این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستند، قیام بفرمایند.».
چهار عضو از پنج عضو هیئت رئیسه (آقایان مشکینی، هاشمی، امینی و طاهری خرّم‌آبادی) و نیز آیت‌الله خامنه‌ای قیام نکردند؛ یعنی با رهبری فردی مخالفت کردند. با این وجود، اکثریّت خبرگان با قیام خود به رهبری فردی رأی دادند.(3)
در جلسه مجلس خبرگان رهبری سال ۶۸ چه گذشت؟
در جلسه‌ی صبح روز ۱۴ خرداد مجلس خبرگان، هم اعضای خبرگان هستند و هم سران مملکتی و امرای ارتشی و سپاهی و در واقع یک جمع عمومی از سران و مسئولان رده‌بالای کشور در این جلسه حضور دارند و وصیت‌نامه‌ی حضرت امام توسط آیت‌الله خامنه‌ای قرائت میشود که بیش از دو ساعت به طول می‌انجامد. این جلسه صبح است.
جلسه‌ی بعدازظهر مجلس خبرگان صرفاً با حضور اعضای این مجلس و برای تعیین رهبر جدید تشکیل میشود. در ابتدای این جلسه، آقای مشکینی با اعلام حضور ۶۱ نفر در مجلس، رسمیت جلسه را اعلام می‌کنند که البته ممکن است در خلال جلسه، چند نفری به این اعضا افزوده شده باشند. سپس آقای هاشمی رفسنجانی، نایب‌رئیس مجلس، دستور جلسه را این‌گونه مطرح می‌کنند: بررسی مسئله‌ی رهبری و تعیین جانشین رهبری. این عین عبارتی است که به‌عنوان دستور جلسه مطرح میشود.
اولین سخنران این جلسه خود آیت‌الله مشکینی هستند که ضمن تسلیت رحلت حضرت امام، دربارهی لزوم تعیین رهبر جدید و شرایط آن صحبت می‌کنند. بحث ایشان روی این نکته متمرکز است که در اصل ۱۰۷ قانون اساسی سال ۵۸، «صلاحیت مرجعیت» به‌عنوان شرط لازم برای کاندیداهای رهبری اعلام شده است و نه «مرجعیت بالفعل» و لذا خبرگان می‌توانند از میان کسانی که از چنین صلاحیتی برخوردارند، یک نفر را به‌عنوان رهبر یا چند نفر را به‌عنوان شورای رهبری انتخاب نمایند.
در واقع اصل بحث ایشان این است که حتی اگر اصلاحات انجام‌شده در مورد اصول مربوط به رهبری در شورای بازنگری را هم نادیده بگیریم، طبق مفاد خود قانون اساسی سال ۵۸ نیز ضرورتی به مرجع بالفعل بودن فرد منتخب برای رهبری نیست.
پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری
پس از سخنان رئیس مجلس خبرگان، در مورد تصویب برکناری آیت‌الله منتظری یا به تعبیری که در آنجا به کار برده میشود، قبول استعفای آیت‌الله منتظری از رهبری آینده، رأی‌گیری به عمل می‌آید. این کار بسیار هوشمندانه و سنجیده‌ای بود که انجام شد، چون بالأخره آیت‌الله منتظری منتخب مجلس خبرگان در سال ۶۴ بود و درست است که نامه‌هایی بین حضرت امام و ایشان ردوبدل شده بود و خود ایشان هم در نامه‌ای که به تاریخ ۷ فروردین ۶۸ می‌نویسند، اعلام می‌کنند که من هم علاقه‌ای به این قضیه ندارم و کناره‌گیری می‌کنم، ولی ممکن بود بعدها کسانی این را مطرح کنند که حضرت امام مثلاً از جایگاه قانونی رسمی در قانون اساسی برای برکناری آقای منتظری برخوردار نبودند.
یا حتی مثلاً خود آقای منتظری اگر اعلام کرده‌اند من کنار می‌روم، این‌هم حتی نافذ نبوده است. بنابراین مجلس خبرگان در اولین اقدام خودش، اعلام میکند کسانی که نسبت‌به پذیرش استعفای آیت‌الله منتظری از رهبری آینده‌ی نظام موافق‌اند، قیام کنند. اکثریت قریب‌به‌اتفاق، به‌جز یکی دو نفر، قیام می‌کنند. با چنین اکثریتی مسئله تصویب میشود.
بعد مجلس وارد شور میشود. اولین سخنرانی که پشت تریبون می‌آید، آیت‌الله احمد آذری قمی است. اصل بحث ایشان آن است که با توجه به رحلت حضرت امام و با توجه به مفاد قانون اساسی سال ۵۸، بهترین کسی که میتواند جانشین ایشان شود، آیت‌الله‌العظمی گلپایگانی است.
من برای اینکه باز از روی سند خوانده باشم، بعضی از قسمت‌های صحبت ایشان در مجلس خبرگان را می‌خوانم. ایشان می‌فرمایند: «انصافش این است که مخصوصاً با همین وضعی که عرض کردم، ولو صلاحیت تارّه‌ی مرجعیت هم باشد، الآن ما غیر از حضرت آیت‌الله گلپایگانی کسی را نداریم که مرجعیت فعلی داشته باشند یا صلاحیت مرجعیت هم ولو مرجع فعلی هم نباشند.»
بعد ایشان می‌فرمایند: «الآن مشروعیت را به‌وسیله‌ی ایشان، مشروعیت نظام را مخصوصاً مسائل نمایندگی‌ها هست که خب این را توجه داریم. ما که ولایت‌فقیه را از راه حسبه نمی‌دانیم. آن‌هایی را که آن مرحوم و بزرگوار نصب نکردند، این‌ها به قوت خودش باقی است، اما نمایندگی‌ها، وکالت‌ها، آن‌ها از بین رفته. یعنی با رحلت حضرت امام، آن نمایندگی‌ها و وکالت‌هایی که ایشان داده بودند، این‌ها از بین رفته؛ یعنی به مجرد فوت، از بین می‌رود. بنابراین در این برهه از زمان و شرایط حساس، خب ایشان [منظور آیت‌الله گلپایگانی] مخصوصاً در این اعلامیه‌ای که امروز داده، مردم را دعوت کرده به همکاری با مسئولین و امضا کرده و روی این زمینه ما به ایشان پیشنهاد کردیم.»
بلافاصله بعد از ایشان، آیت‌الله یوسف صانعی می‌آیند پشت تریبون قرار می‌گیرند و فحوا و خلاصه‌ی کلام ایشان این است که آیت‌الله گلپایگانی از نظر مرجعیت و از لحاظ حوزوی، فردی بسیار بالا و بسیار قابل احترام و بسیار مقبول، ولی ایشان در امور رهبری نمی‌توانند این مسئولیت را بپذیرند و ما هم نمی‌توانیم این مسئولیت را برعهده‌ی ایشان قرار بدهیم، چون اصلاً جامعه و به‌خصوص قشر جوان پذیرای ایشان نیست.
بعد از آیت‌الله صانعی، تعدادی دیگر از خبرگان به ارائه‌ی نظرات موافق و مخالف خود در مورد لازم بودن یا نبودن شرط مرجعیت برای رهبری می‌پردازند تا نوبت می‌رسد به آیت‌الله ابراهیم امینی.
ایشان درباره نامه‌ای که امام نوشته شده میگوید: «نوشتیم اصل ولی‌فقیه عبارت از همان مجتهد مطلق آن که آماده‌ی استنباط باشد و بعد برای اولویت‌ها، یکی‌اش را ذکر کردیم مرجعیت. اما چون امام این نوشته را نوشته بود، ما شک کردیم که امام شاید منظورش این باشد که اصلاً این را نیاوریم در قانون، حتی به‌عنوان مُرجّح. خدمتشان رسیدیم. من در خدمت حضرت آیت‌الله اردبیلی در خدمت امام رسیدیم و به ایشان عرض کردیم که ما یک همچین تصمیمی گرفتیم که مرجعیت را شرط حتمی قرار ندادیم، اما به‌عنوان یک اولویت قرار دادیم. ایشان یک تأملی فرمودند. فرمودند نه، نمی‌خواهد. یک‌قدری ما اصرار کردیم که به‌هرحال یک مرجحی که هست. ایشان قدری تأمل کردند، فرمودند که اصلاً این را در قانون نیاورید، برای اینکه خب یک چیزی نیست که شرط شرعی باشد. در قانون این را نیاورید و ما هم از فرمایش ایشان این را استفاده کردیم که ایشان منظورش این است که لفظش در قانون نیاید.»
بعد از ایشان، آقای خلخالی صحبت می‌کنند که ایشان هم نسبت‌به کنار گذاشته شدن شرط مرجعیت نظر مثبتی دارند و ضمناً در مورد مطرح شدن نام آیت‌الله گلپایگانی هم نظرشان این است که ما نمی‌توانیم رهبری کشور را به آیت‌الله گلپایگانی بسپاریم که اگرچه از لحاظ فقهی شأن و مرتبت بالایی دارند، ولی به‌لحاظ سیاسی و اجرایی و مدیریتی، از عهده‌ی این کار برنمی‌آیند. بعد از ایشان، آقای جنتی صحبت می‌کنند.
اسامی مطرح برای شورای رهبری
به‌این‌ترتیب مباحث مربوط به مرجع بودن یا نبودن رهبر آینده تمام میشود و موضوع فردی یا شورایی بودن رهبری بعد از امام مورد بحث قرار می‌گیرد. در این زمینه هم تعدادی از خبرگان نظراتشان را مطرح می‌کنند. آن کسانی که موافق رهبری فردی صحبت می‌کنند، نام کسی را به‌عنوان مصداق نمی‌برند، ولی آن‌ها که معتقد به رهبری شورایی هستند، ترکیب‌هایی را پیشنهاد می‌کنند که نقطه‌ی مشترک تمام این ترکیب‌ها، آیت‌الله خامنه‌ای است.
مثلاً آقای خلخالی یک شورای سه‌نفره مرکب از آقایان مشکینی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی را پیشنهاد میکند. آقای مروارید، آقایان مشکینی، خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و حاج احمدآقا را به‌عنوان اعضای شورای رهبری نام می‌برد. آقای محمد هاشمیان ترکیب شورای رهبری مورد نظر خود را چنین بیان می‌دارد: آقایان خامنه‌ای، حاج احمدآقا، موسوی اردبیلی و هاشمی رفسنجانی.
آقای سید علی‌محمد دستغیب این ترکیب را برای شورای رهبری پیشنهاد می‌دهد: آقایان مشکینی، صانعی، هاشمی رفسنجانی، خامنه‌ای و موسوی اردبیلی. آقای دشتی، یکی دیگر از اعضای خبرگان، از آقایان خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، موسوی اردبیلی، مشکینی و حاج احمدآقا به‌عنوان اعضای شورای رهبری پیشنهادی خود نام می‌برد و همچنین ترکیب‌های دیگری نیز پیشنهاد میشود که همان‌طور که عرض کردم، نام آیت‌الله خامنه‌ای در تمامی آن‌ها وجود دارد. به‌هرحال این صحبت‌ها ادامه دارد تاجایی‌که آقای طاهری خرم‌آبادی، منشی هیئت‌رئیسه، پیشنهاد کفایت مذاکرات در این مورد را ارائه می‌دهد.
مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با رهبری فردی
طرفداران رهبری شورایی و فردی که پشت تریبون صحبت می‌کنند، تقریباً برابر هستند و هریک از آن‌ها هم برای اثبات درستی دیدگاه خود، استدلال می‌کنند و بعضاً به نقد نظرات یکدیگر هم می‌پردازند. مثلاً یکی از آقایان شورایی بودن رهبری را موجب این می‌داند که اعضای شورا، نقص‌های یکدیگر را جبران می‌کنند و این موضوع را موجب برتری داشتن شورایی بر فردی قلمداد میکند. اما در مقابل، یکی دیگر از آقایان این دیدگاه را زیر سؤال می‌برد و میگوید اصلاً این‌جور نیست که اگر یکی از اعضای شورا مثلاً به‌لحاظ فقهی در مرتبیت بالایی است، اما اشکال یا نقصی در تفکر سیاسی‌اش وجود دارد، شما فرد دیگری را بگذارید کنار او و آن نقصِ را جبران کند.
آقایان دیگری هم هستند که با توجه به تجربیات ناموفق ده‌ساله‌ی گذشته در مسائل شورایی مانند شورایعالی قضایی، تأکید می‌کنند که مدیریت شورایی نمی‌تواند از کارآمدی لازم برای رهبری و هدایت کشور برخوردار باشد. این بحث‌ها وجود دارد تا اینکه کفایت مذاکرات اعلام میشود و رأی‌گیری به عمل می‌آید و تصویب میشود.
در اینجا بحث میشود که اول راجع به فردی بودن رأی بگیریم یا شورایی بودن و قرار میشود ابتدا راجع به فردی بودن رهبری رأی‌گیری به عمل آید. اما قبل از رأی‌گیری، آیت‌الله مشکینی یک نکته‌ی خیلی مهم را تذکر می‌دهند. در واقع ایشان در طول این جلسه، دو بار این نکته را تذکر می‌دهند. یک بار در دقایق نخست جلسه که عرض کردم ایشان به‌عنوان رئیس مجلس صحبت می‌کنند و یک بار هم در اینجا.
آن نکته‌ی مهم چه بود؟ آیت‌الله مشکینی می‌گویند: «آقایانی که می‌خواهند رأی به فردی بدهند، این را هم در نظر بگیرند که اگر تصویب شد، آن فرد را پیدا می‌کنند یا نه.» این تذکر بسیار مهمی است. ببینید، اگر شورایی تصویب می‌شد، بالأخره حالا یا سه نفر یا پنج نفر، همین افرادی را که عموماً نام آورده بودند، مطرح می‌کردند و رأی می‌دادند. اما اگر فردی شد، چه‌کسی؟ چون یک نفر است. به‌هرحال فردی بودن رهبری به رأی گذاشته میشود و جالب اینجاست که رأی می‌آورد. آقای هاشمی رفسنجانی این‌طور می‌گویند: «چهل‌وچهارپنج نفر ایستادند. فردی تصویب شد. حالا باید روی فرد رأی بگیریم.»
زمانی که رأی‌گیری میشود آیت‌الله خامنه‌ای از جایشان بلند نمی‌شوند؛ یعنی به فردی بودن رهبری رأی نمی‌دهند. در هیئت‌رئیسه هم آقای مؤمن و آقای امینی از جایشان بلند می‌شوند و رأی مثبت می‌دهند به فردی بودن. آقای مشکینی، آقای هاشمی رفسنجانی و آقای طاهری خرم‌آبادی هم که جزء هیئت‌رئیسه بودند، از جایشان بلند نمی‌شوند و رأی نمی‌دهند به فردی بودن رهبری. بنابراین اینجا نشان می‌دهد که آیت‌الله خامنه‌ای خودشان در این زمان به‌هرحال به‌نوعی موافق شورایی بودن رهبری هستند.
بلافاصله بعد از اینکه فردی بودن رأی می‌آورد، همهمه‌ای در مجلس درمی‌گیرد و اسم آیت‌الله خامنه‌ای به گوش می‌خورد؛ یعنی کسانی در صحن مجلس می‌گویند کاندیدای ما آقای خامنه‌ای است. آقای هاشمی هم میگوید که کاندیدای شما آقای خامنه‌ای است، کاندیدای ما هم آقای خامنه‌ای است. پس قبل از اینکه اصلاً آقای هاشمی خاطره‌ی خودشان را از امام در مورد آیت‌الله خامنه‌ای بگویند، در همان همهمه و پیشنهادهای اولی که در مجلس خبرگان به گوش می‌رسد، تنها اسمی که مطرح میشود، اسم آیت‌الله خامنه‌ای است.
انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای
بعد از این سخنان، نوبت به رأی‌گیری برای انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری می‌رسد. در اینجا بازهم آقای هاشمی به همان دلیلی که عرض کردم، تذکر می‌دهد که این رأی‌گیری و انتخاب به‌صورت موقت است تا اینکه بعد از تأیید نهایی قانون اساسی توسط مردم، اقدام به رأی‌گیری به‌صورت دائمی و برمبنای اصول قانون اساسی جدید کنیم. بنابراین به نظر من، تمام ریزه‌کاری‌های قانونی برای اینکه کسی نتواند هیچ مشکلی در این ماجرا به‌لحاظ قانونی عنوان کند، رعایت میشود و همه‌چیز طبق روال قانون پیش می‌رود.
رأی‌گیری به‌صورت نشست‌وبرخاست بود؛ یعنی کسانی که موافق بودند، می‌بایست قیام می‌کردند. وقتی اعلام رأی‌گیری میشود، تعداد زیادی از نمایندگان از جای برمی‌خیزند که در همان نگاه اجمالی اول، کاملاً معلوم است که آیت‌الله خامنه‌ای رأی آورده‌اند. لذا بعضی‌ها به خیال اینکه موضوع کاملاً معلوم و مشخص است، می‌خواهند بلافاصله بنشینند که آقای هاشمی اعلام میکند لطفاً کسانی که رأی داده‌اند بایستند، برای اینکه ما باید بشمریم و تعداد دقیق مشخص شود. بعد از شمارش، آقای هاشمی نتیجه‌ی رأی‌گیری را به این صورت اعلام میکند: «۵۶ نفر هم ایستاده‌اند. با خودمان. رأی آوردند. یک مقداری هم بیشتر از دوسوم است.»
بعد از اینکه رهبری آیت‌الله خامنه‌ای رأی می‌آورد، صدای تکبیر نمایندگان در مجلس می‌پیچد و آیت‌الله مشکینی نیز با این جمله، جلسه را ختم میکند: «جلسه را ختم می‌کنیم. ان‌شاءالله این خبر خوش را به امت‌تان برسانید.»
جلسه فوق العاده خبرگان رهبری
اما ازآنجاکه همه‌چیز می‌بایست طبق قانون باشد، در روز پانزدهم مرداد ۱۳۶۸، جلسه‌ی فوق‌العاده‌ی خبرگان تشکیل شد. در این جلسه، پس از سخنان آیت‌الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، انتخاب هیئت‌رئیسه صورت می‌گیرد. هیئت‌رئیسه‌ی قبلی ابقا میشود و بعد آقای هاشمی رفسنجانی توضیحاتی را پیرامون دستور جلسه می‌دهند که همان بررسی مسئله‌ی رهبری با توجه به بازنگری صورت‌گرفته در قانون اساسی بود و بعد آقای امینی توضیحاتی را راجع به اصلاحات انجام‌شده در اصول مربوط به رهبری به اعضای خبرگان ارائه می‌کنند. در اینجا بعضی از اعضای حاضر در صحن مجلس، این‌طور می‌گویند که با توجه به صائب بودن مصوبه‌ی مجلس خبرگان در روز چهارده خرداد ۶۸ در مورد انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری، دیگر نیازی به مصوبه‌ی جدید نیست، ولی هیئت‌رئیسه تأکید میکند بر اینکه ما باید رأی‌گیری مجدد کنیم تا در آینده هیچ‌گونه شک‌وشبهه‌ی قانونی در این زمینه وجود نداشته باشد.
بنابراین آقای هاشمی رفسنجانی متن پیشنهادی را به این شرح بیان می‌کنند: «مجلس خبرگان در اجلاسیه‌ی فوق‌العاده‌ی مورخ ۱۵ مرداد ۶۸ با توجه به اصول جدید قانون اساسی، شرایط و صفات لازم در رهبری را منطبق بر حضرت آیت‌الله حاج سید علی حسینی خامنه‌ای دانست و بر این اساس، رهبری معظم‌له را، که در اجلاس مورخ ۱۴ خرداد ۶۸ به تصویب خبرگان رسیده بود، مورد تأیید و تأکید قرار داد.» در این جلسه ۶۴ نفر حضور داشتند که این متن با رأی شصت نفر از آن‌ها به تصویب می‌رسد.(4)
انتهای پیام/
منابع:
