در مجموع از اسناد و میثاق‌های بین‌المللی به دست می‌آید که مفاد این اسناد مطابق با فرهنگ و مانی اندیشه‌ای سکولاری تدوین و به دنبال جهانی‌سازی فرهنگ سکولاری غربی هستند.

پایگاه اطلاع‌رسانی استاد مهدی طائب؛ برنامه آموزش 2030، برنامه‌ای فراملی و نسخه‌ای واحد جهانی برای تحقق آرمان چهارم از مجموعه آرمان‌های اهداف توسعه پایدار یونسکو می‌باشد. سند و یا برنامه آموزشی 2030، توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوین و در کشورهای مختلف از جمله ایران بومی‌سازی شده است. سند بومی‌سازی شده در ایران، به‌عنوان «سند ملی آموزش» مطرح و مشتمل بر هفت بخش می‌باشد:

1. پیش‌گفتار؛

2. مروری بر شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی و جمعیت‌شناختی ایران و ارتباط آن با آموزش؛

3. معرفی ساختار آموزشی ایران(از پایه تا عالی)؛

4. ساختار و راهبردهای کلان ملی برنامة آموزش 203 در جمهوری اسلامی ایران؛

5. اهداف هفت‌گانة آموزش؛

6. عوامل مؤثر در تحقق اهداف آموزش 2030؛

7. نظام نظارت و ارزیابی برنامه آموزش 2030.

بر اساس اهداف اعلام شده توسط سازمان ملل، از سال 2015 تا 2030، همه کشورهای عضو سازمان ملل باید تلاش کنند تا به اهداف و شاخص‌های توسعه پایدار با همکاری و تعامل با یکدیگر، در سه سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابند.

تعهدات مغایر با آموزه‌های دین در سند

با نگاهی اجمالی، و بدون نیاز به تطبیق اسناد بین‌المللی با آموزه‌های دینی، اساس و روح و تک‌تک مواد معاهدات بین‌المللی، به ویژه سند 2030، اندک سازگاری با معارف دینی ندارد. در خصوص تعهدات موجود در این سند، باید گفت: بسیاری از تعهدات با روح و اساس معارف و آموزه‌های دین سازگاری ندارد. برخی ار این تعهدات ناسازگار عبارتند از:

1. موضوع حق شرط

برخی موافقان این سند و سایر توافق‌نامه‌های بین‌المللی، بر این باورند که پذیرش این‌گونه اسناد مشروط است. برای نمونه، در یکى از استدلال‌ها براى حمایت از الحاق ایران به «کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» آمده است که در صورت الحاق ایران به این کنوانسیون، الحاق با حق شرط(reservation) خواهد بود و جمهورى اسلامى ایران تنها در مواردى که مخالف شرع نباشد، خود را متعهد به این کنوانسیون مى‌سازد.

افزون بر این، در خصوص حق شرط باید گفت: موارد متعددی وجود دارد که حق شرط توسط کشورهایی که عضویت کنوانسیون‌ها و معاهدات حقوق بشری را پذیرفته‌اند، عملاً بی‌اثر و ملغی و پذیرفته شده نیست. برای نمونه، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1.کمیته منع تبعیض علیه زنان در ملاحظات نهایی خود به کشور افغانستان در سال 2013، از اقدام دولت افغانستان مبنی بر عضویت بدون حق شرط در کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان استقبال نموده است(کمیته منع تبعیض و..، 2013: 4).

2. کمیته مزبور، در مورد کشور عراق در سال 2014، از تشکیل کمیته‌ای با حضور برخی وزاری این دولت و نمایندگانی از جامعه مدنی خبر می‌دهد که مأمور بررسی و بازنگری حق شرط این کشور به مواد 2 و 16 کنوانسیون هستند. کمیته دولت را ملزم نمود تا تلاش‌های خود را برای لغو حق شرط گسترش داده، اظهارت کمیته ناظر بر حق شرط را مورد توجه قرار دهد(همو، 2014: 15-16).

3. کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهایی خود به کشور مصر، در سال 2011، قویاً به دولت توصیه نموده که بازنگری در قوانین داخلی برای تضمین اجرای کامل مفاد کنوانسیون را ادامه دهد و از جمله لغو حق شرط‌های اعمال شده به مواد 2 و 16 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را مورد توجه قرار داده، تضمین دهد که مفاد کنوانسیون مستقیماً در محاکم داخلی مورد استناد قرار می‌گیرد(کمیته حقوق کودک،2011: 3-4).

4. همچنین، کمیته منع تبعیض علیه زنان، در ملاحظات نهایی خود، به کشور بحرین در سال 2014، از این دولت می‌خواهد که قوانین تبعیض‌آمیز داخلی از جمله مقررات تبعیض‌آمیز قانون مجازات و حقوق خانواده را بدون تأخیر و در زمان مشخص، مورد بازنگری قرار دهد و قوانین مزبور را اصلاح یا لغو نماید(کمیته منع تبعیض..، 2014: 9-10).

2. الزام کشورها به پذیرش کامل میثاق بین‌المللی

در خصوص الزام کشورها، به ویژه کشورهای اسلامی به بازنگری در قوانین جزایی و خانواده و پذیرش کامل میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز نمونه‌های فراوانی وجود دارد. نمونه زیر از این جمله است:

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ملاحظات نهایی خود در مورد کشور عراق در سال 2015، از عدم گنجاندن و داخل نمودن مفاد میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظم حقوقی دولت عضو ابراز نگرانی نموده و اینکه مصادیق محدودی وجود دارد که مفاد میثاق در محاکم داخلی مورد استناد قرار گرفته است. کمیته از دولت می‌خواهد که مفاد میثاق به طور کامل در حقوق داخلی وارد و آگاهی در مورد آن در گروه‌های قضات، و کلاء و مقامات رسمی افزایش یابد(کمیته حقوق اقتصادی و..، 2015: 7-8).

3. الزام کشورها به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات داخلی

در خصوص الزام کشورها به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات داخلی نیز موارد مکرری وجود دارد. از جمله:

کمیته حقوق کودک به کشور بحرین، در سال 2011، بازنگری قوانین ملی و اجرای برنامه‌های آموزشی با رویکرد محو تبعیض دوژوره و دفاکتو علیه دختربچه‌ها را توصیه نموده است. از منظر کمیته منع تبعیض علیه زنان، از جمله تعهدات دولت عضو در راستای تحقق برابری جنسیتی آن است که دولت‌های عضو، در صدد تحقق برابری قانونی(دوژوره) و برابری عملی(دوفاکتو) یا برابری ماهوی میان زنان و مردان باشند؛ به این معنا که علاوه بر تصویب قوانین و سیاست‌های متضمن برابری جنسیتی، باید در عمل و واقع نیز اجرای کلیه قوانین و سیاست‌های مزبور و تحقق برابری عملی در جامعه را تضمین نمایند(کمیته حقوق کودک، 2015: 9-16).

4. الزام کشورها به شناسایی حقوق همجنس‌گراها

در این خصوص نیز موارد بسیاری وجو دارد. از جمله،

1.کمیته حقوق بشر به کشور عراق در سال 2015، از اقدامات تبعیض‌آمیز بر اساس گرایشات جنسی یا هویت جنسی و بدنام‌سازی اجتماعی و انزوای اجتماعی این افراد ابراز نگرانی نموده است. کمیته از فقدان شفافیت در مورد حقوق همجنس‌گرایان برای برگزاری اجتماعات صلح‌آمیز انتقاد نموده است. کمیته بر تنوع اخلاقی و فرهنگی در سطح بین‌المللی و اینکه این افراد باید موضوع اصول جهان‌شمولی حقوق بشر و منع تبعیض تصریح دارد(کمیته حقوق بشر، 2015: 11).

2. کمیته حقوق کودک در مورد گزارش دولت جمهوری اسلامی ایران، بر منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی علیه کودکان همجنس‌گرا از طریق جرم‌انگاری جرایم جنسی خصوصاً همجنس‌گرایی تأکید دارد. همچنین، این کمیته درباره گزارشات دوره‌ای ایران در سال 2016، صراحتاً از دولت ایران درخواست کرده است که از طریق جرم‌زدایی روابط جنسی میان افراد همجنس و اتخاذ اقدامات مؤثر در جهت امحای هرگونه تبعیض علیه کودکان همجنس‌گرا، به تعهدات خود بر طبق کنوانسیون حقوق کودک(اصل منع تبعیض) عمل نماید(کمیته حقوق کودک، 2016: 32).

3. کمیته منع تبعیض علیه زنان، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ترکیه، ضمن استناد به عضویت دولت ترکیه در کنوانسیون اروپایی منع خشونت خانگی، و ضمن استناد به رویه دادگاه‌های ملی این کشور، تأکید کرده است که در این کشور نباید هیچ‌گونه مجازاتی در خصوص افراد همجنس‌گرا، حتی افرادی که بدون هیج مبنای فیزیولوژیکی درصدد این اقدام برمی‌آیند، اِعمال شود(کمیته منع تبعیض...، 2016: 32).

4. کمیته مزبور، در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور ترکیه، درخواست کرده است که این دولت با وضع قوانین کلی متضمن اصل منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی و منع تبعیض بر مبنای هویت جنسی، رسماً حقوق و آزادی‌های کلیه افراد همجنس‌گرا را به رسمیت بشناسد و از هرگونه جرم‌انگاری اقدامات آنها خودداری ورزد(همان).

5. به رسمیت شناختن روابط نامشروع

در این زمینه، موارد زیر در اسناد بین‌المللی قابل ذکر است:

1. کمیته حقوق کودک، در مورد کشور اردن بر لزوم امحای کلیه تقسیم‌بندی‌های قانونی مبنی بر کودکان مشروع و نامشروع تأکید نموده، بر لزوم تصویب یک استراتژی جامع جهت امحای کلیه اشکال تبعیض اعم از دوفاکتو و دوژوره، علیه کلیه گروه‌های آسیب‌پذیر و به حاشیه رانده شده کودکان تاکید کرده است(کمیته حقوق کودک، 2016: 16).

2. کمیته منع تبعیض علیه زنان در کشور افغانستان در سال 2013، از بازداشت و تعقیبب زنان و دختران به دلیل جرایم اخلاقی و اتهام به زنا(رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج)، مطابق قوانین افغانستان ابراز نارضایتی نموده است(کمیته منع تبعیض...،2013: 14).

3. کمیته منع تبعیض علیه زنان در کشور بحرین در سال 2014، در تلاش برای جرم‌زدایی از جرایم جنسی و نهادینه کردن تجاوز زناشویی در روابط زوجین، از قانون مجازات این کشور مبنی بر مستثنی نمودن تجاوز زناشوئی از مجازات و تعقیب، ابراز نگرانی نموده است(کمیته منع تبعیض..، 2014: 21).

4. کمیته حقوق کودک در تذکر به کشور افغانستان در سال 2013، از رویکردها و باورهای فرهنگی که مانع از درمان زنان توسط پزشکان مرد و دسترسی زنان به پیشگیری از بارداری بدون اجازه شوهر می‌باشد، ابراز نگرانی نموده است. همچنین، از جواز سقط جنین فقط در شرایط تهدید حیات مادر انتقاد نموده، این محدودیت‌ها را عاملی در تحقق سقط جنین غیرایمن دانسته است(همان، 2013: 36).

6. مخالفت با اجرای حقوق زنان در اسلام

همچنین نهادهای بین‌المللی در مواردی، به صراحت با اجرای آموزه‌های اسلامی در خصوص حقوق زنان در کشورهای اسلامی مخالفت کرده‌اند. برخی از این نمونه‌ها، عبارتند از:

1. کمیته منع تبعیض علیه زنان، به کشور افغانستان در سال2013، از قوانین داخلی از جمله اذن شوهر در خروج از منزل، عدم برابری زن و شوهر در طلاق و حضانت فرزند، نابرابری در ارث، حداقل 10 سال سن برای ازدواج دختران و جواز تعدد زوجات و... انتقاد نموده است(همان، ص 42).

2. همچنین، الزام کشورهای اسلامی به امحای کلیه قوانین متضمن رفتار متفاوت با زنان و مردان در زمینه‌های مختلف از جمله چندهمسری، ارث، تابعیت، حضانت و ولایت بر فرزندان، معافیت زنان شاغل در امر فحشاء از کلیه مسئولیت‌های قانونی، حمایت از افراد شاغل در فحشا(کمیته منع تبعیض علیه زنان، 2016: 32).

نتیجه‌گیری

سند آموزشی 2030، توسط کمیسیون ملی یونسکو تدوین و در کشورهای مختلف از جمله ایران بومی‌سازی شده است. سند بومی‌سازی شده در ایران، به‌عنوان «سند ملی آموزش» مطرح است. این سند با مشارکت سازمان یونسکو و توسط کارگروه ملی آموزش 2030، تهیه، و توسط دولت تصویب و جهت اجرا ابلاغ گردید. درحالی‌که در سال 1390، تدوین سیاست‌های کلان آموزشی در ایران تحت عنوان «مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران»، توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین و توسط رهبر فرزانه انقلاب به‌عنوان اسناد بالادستی نظام آموزشی، در نظام جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید.

با مقایسه این دو سند و نیز مراجعه به آموزه‌های دینی و معارف ناب اهل‌بیت(ع)، پذیرش سند 2030 یونسکو، دارای پیامدهای زیر است: پذیرش سند 2030، به‌عنوان میثاق بین‌المللی و سند بالادستی، پذیرش عملی سلطه فرهنگی غرب، متعهد شدن به حقوق بین‌الملل بشر، پذیرش برابری جنسیتی و حذف موانع آموزش‏ جامع جنسیتی، حذف بسیاری از ارزش‌های دینی، فرهنگی و ملی از متون آموزشی، پذیرش رسمی نفوذ غرب در ارکان نظام اسلامی. در بررسی چالش‌های موجود نیز عمدتاً می‌توان به چالش این سند با مبانی اندیشه اسلامی، چالش‌های حقوقی و امنیتی و چالش با فلسفه ارسال رسل و تشکیل حکومت دینی و... اشاره کرد. در مجموع از اسناد و میثاق‌های بین‌المللی به دست می‌آید که مفاد این اسناد مطابق با فرهنگ و مانی اندیشه‌ای سکولاری تدوین و به دنبال جهانی‌سازی فرهنگ سکولاری غربی هستند. اصولاً، پذیرش این‌گونه استاد، با هیچ منطق دینی مقبول نیست. لازمة حداقلی پذیرش این‌گونه اسناد بین‌المللی، پذیرش مشروعیت نهادهای بین‌المللی در تدوین اصول و سیاست‌های کلان برای نظام اسلامی بر اساس مبانی سکولاری آنهاست.

نویسنده: محمد فولادی

منبع مقاله: مجله علمی-پژوهشی «معرفت فرهنگی اجتماعی»، ش 31